نحوه استخدام در دستگاههای اجرایی تغییر کرد
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۷۳۶۸۹
با تصویب مجلس، مجوز استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاههای اجرائی با امضای مشترک روسای دو سازمان مذکور صادر می‌شود
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه (۱۵اسفند) مجلس شورای اسلامی و در بندهای هرینه ای و در بند ب تبصره ۲۰ مصوب کردند، تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌هایدولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاههای اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامیمی‌باشند درخصوص استخدام و نیروی انسانی در سال ۱۴۰۲ موقوف‌الاجرا می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هرگونه استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاههای اجرائی، در کارگروه مشترک سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان اداری واستخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضای مشترک روسای دو سازمان مذکور صادر می‌گردد. همچنین استخدام نیرویانسانی برای وزارت اطلاعات با تأیید و تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه‌وبودجه کشور خواهد بود.
همچنین نمایندگان در جز ۲ بند الف تبصره ۲۰ مصوب کردند،تمام شرکتهای دولتی، شرکتهای وابسته و تابعه دستگاههای اجرائیموضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، شرکت‌ها ودستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و آن دسته از شرکت‌هاییکه دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثریت اعضای هیأت‌مدیره یا مدیرعامل براساس نظردولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی انجام می‌شود، مکلفند:
۱- ۲- آمار نیروی انسانی خود را در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) به‌صورت ماهانه ثبت و بروزرسانی نمایند.
۲-۲- اطلاعات حقوق و مزایای تمامی کارکنان خود را به‌صورت ماهانه در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» مستقر در سازمان اداری واستخدامی کشور تکمیل نمایند.
۲-۳- نظامات پرداخت و جبران خدمت خود را حداکثر تا پایان خردادماه ۱۴۰۲ به تأیید شورای حقوق و دستمزد برسانند.
۳- ذی‌حساب/مدیر امورمالی و بالاترین مقام اجرائی، مسؤول اجرای این موضوع است و درصورت استنکاف از اجرای این حکم،پرداخت مزایای مستمر و غیرمستمر به اشخاص مذکور ممنوع است.
۴- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزء (۱) این بند درخصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهایصنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای آن و دبیرخانهشورای‌عالی امنیت ملی، نیروهای موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی وزارت امورخارجه، براساس ساز وکار اجرائی تعیین‌شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمانهای‌برنامه‌وبودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاههای اجرائی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.
۵- دستگاههای اجرائی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و ششم (۱۲۶) قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور تحقق شفافیت و نظم بخشی در فرایندهای اداری، اقدامات لازم را برایصدور یکپارچه احکامکارگزینی نیروی انسانی شاغل خود، در بستر سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) به‌عمل آورند.
نمایندگان در جز ۱ بند الف تبصره ۲۰ مصوب کردند،به‌منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداختهرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششمتوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانونذکر شده است شامل شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده درسامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کلکشور) و به ذی‌نفع نهائی (موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می‌گیرد.
۱- ۱- درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند. نحوهبارگذاری اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارتامور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت.
۱-۲- عدم ثبت اطلاعات برای دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن معظمٌ‌له است.
۱-۳- مجلس شورای اسلامی مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران خود را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانهسازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد.
در ادامه جلسه علنی امروز محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز پیشنهاد الحاق یک تبصره به تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۲ درباره تبدیلوضعیت ایثارگران را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.
البته در لایحه دولت و گزارش کمیسیون تلفیق نیز موضوعی مبنی بر تبدیل وضعیت ایثارگران در سال آینده هم نیامده بود و فرهنگی قصدگنجاندن این بند را به لایحه داد که مورد مخالفت مجلس قرار گرفت.
در زمان طرح این پیشنهاد میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اینکه فضایی در جامعه درست کنیم که عده‌ای به عنوان نخبهدر مقابل ایثارگران قرار گیرند کار خوبی نیست که متاسفانه اکنون این شرایط را در سازمان‌ها شاهدیم.
وی گفت: با مصوبه سال گذشته ۶۰ هزار نفر در نوبت استخدام هستند که منبعی برای آنها وجود ندارد و همین طور هم به این تعداداضافه می‌شود و انتها هم ندارد.
میرکاظمی گفت: این دو قطبی کردن خوب نیست. نخبگانی داریم که سال‌ها کار کرده‌اند اما استخدام نشده‌اند و در مقابل کسانی از راهنرسیده به واسطه موضوع تبدیل وضعیت استخدام می‌شوند. اکنون هم مرتب گواهی می‌آید و سازمان‌ها هم نمی‌توانند تبدیل وضعیتکنند؛ ما با این پیشنهاد مخالفیم.
پایان پیام/33منبع: شبستان
کلیدواژه: برنامه وبودجه دستگاه ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۷۳۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
با اهتمام به اجرایی کردن اسناد بالادستی و برنامه ریزی در راستای تحقق اهداف سند تحول قضایی اقداماتی در حوزه پیشگیری در دو سال اخیر برای اولین بار صورت گرفت که شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری بوده ایم.
به گزارش ایسنا، عملکرد دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ در حوزه های مختلف همراه با اهتمام در راستای تحقق اهداف پیشگیرانه بوده است که معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش در جهت کاهش شکل‌گیری دعاوی و در نتیجه کاهش اطاله دارسی، سلامت اداری در دستگاههای اجرایی کشور و اصلاح فرآیندهای اداری که در نهایت منجر به تسهیل و برقراری سلامت اداری می‌گردد اقداماتی را برنامه‌ریزی و اجرا نموده است.
طبق اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری، برگزاری ۶۵ جلسه در ۲۱ کارگروه تخصصی با دستگاههای اجرایی و سازمان‌های پرشکایت، تبیین و معرفی تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان، رصد پرونده‌های کثیر الشاکی، پربسامد و پرتکرار، انتقال دانش قضایی دیوان به دستگاههای اجرایی، برگزاری نشست‌های تحلیل و آسیب شناسی با مراجع علمی و دانشگاهی برخی از اقدامات این معاونت می‌باشد.
طبق داده‌های آماری در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۷۵ هزار و ۱۱۲ پرونده در دیوان طرح گردیده بود که در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۱۷۰ هزار و ۷۷۶ پرونده رسیده و با ادامه تلاش مدیران و کارکنان خدوم دیوان این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۶۵ هزار و ۷۷۴ پرونده رسیده است که نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ کاهش ۲.۴۸ درصدی و در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بوده‌ایم.
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد